70 خبر

تاريخ النشر: 26.02.2025 | 17:28 GMT

"مجلس سوريا الديمقراطية" يعلق على مؤتمر الحوار الوطني

علق مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، على "مؤتمر الحوار الوطني" الذي نظمته السلطة الانتقالية في سوريا مؤخرا.

إقرأ المزيد

"قسد" تصدر بيانا بشأن نتائج الاجتماع الثلاثي والحوار مع دمشق

وفي بيان له، أوضح مجلس سوريا الديمقراطية أنه "تابع مجريات ما يسمى "مؤتمر الحوار الوطني" الذي عُقد في دمشق يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025"، مضيفا: "لقد سبق وأن عبّر المجلس في بيان له عن عدم موافقته على شكل تمثيل اللجنة التحضيرية، وعلى توجهاتها وتصريحاتها، وجاء عقد المؤتمر استكمالا لنهج الإقصاء والتهميش الذي طالما حكم المشهد السياسي للبلاد على مدى عقود من الزمن".

ورأى "مسد" أن "غياب التمثيل العادل للمكونات السورية، القومية والمجتمعية، والسياسية، والاستعجال في عقد المؤتمر دون توفير أسس شفافة وضمانات حقيقية، يؤكد على أن هذا اللقاء لم يأخذ القضايا المصيرية ومستقبل سوريا على محمل الجد، وهو لم يكن سوى إجراء شكلي لا يخدم الحلول المطلوبة والشراكة الوطنية في بناء سوريا".

واعتبر المجلس أن "اعتماد السلطة في دمشق على الأساليب القديمة الفاشلة التي كان يتّبعها نظام الأسد، عبر احتكار القرار السياسي وإقصاء المكونات والقوى الوطنية الفاعلة، لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وتعطيل أي فرصة لنجاح العملية الانتقالية"، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن "ما يتطلب هو العدول عن هذه الأساليب التي اتّبعها نظام الاستبداد، وإجراء حوار مجد وحقيقي وشامل يؤسس لمرحلة انتقالية متوازنة تعكس إرادة الشعب السوري بعيدا عن الاستئثار السياسي واحتكار القرار، وبناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية قائمة على المواطنة المتساوية".

وكان قد أكد البيان الختامي لـ"مؤتمر الحوار الوطني السوري" على "الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها ورفض أي شكل من أشكال التقسيم أو التنازل عن أي جزء الوطن"، إضافة إلى "حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني احترافي واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون".

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة بافتتاح مؤتمر الحوار الوطني، إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل، مشيرا إلى أن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض.

ورغم تأكيد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق، أن حكومته تعهدت بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد، إلا أنه شدد على أن وجود قوات سوريا الديمقراطية "قسد" "لم يعد له مبرر".

وعليه تبدو "قسد" في وضع صعب، فالمفاوضات مع دمشق بشأن الاندماج في الجيش السوري والحفاظ على الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للأكراد السوريين ومعهم بقية الأقليات لم تتراخ بعد إلى نهاياتها المريحة ونقاط الخلاف، رغم تقدم النقاشات في بعض العناوين، لا تزال تشي بإمكانية العودة إلى المربع الأول مع تربص تركي بـ"قسد" يلوح بعملية عسكرية ضدها ولا مبالاة أمريكية يقودها مزاج متقلب للرئيس دونالد ترامب.

وخيارات "قسد" تبدو محدودة إلا إذا غير الغرب سياسته تجاه سوريا في الوقت الضائع، ويضع خطة بديلة يكون عنوانها دور جديد لقوات سوريا الديمقراطية، يخدم مصالح الولايات المتحدة بالدرجة الأولى.

المصدر: RT