73 خبر

تاريخ النشر: 31.03.2025 | 17:32 GMT

ماسك: الحكم على لوبان إساءة استخدام لنظام العدالة

وصف رئيس إدارة الكفاءة في الحكومة الأمريكية إيلون ماسك الحكم الصادر بحق زعيمة كتلة "التجمع الوطني" بالبرلمان الفرنسي مارين لوبان بأنه "استغلال للنظام القضائي لتحقيق أهداف سياسية".

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "عندما يعجز اليساريون الراديكاليون عن الفوز عبر التصويت الديمقراطي، فإنهم يسيئون استخدام النظام القضائي لسجن خصومهم".

When the radical left can’t win via democratic vote, they abuse the legal system to jail their opponents.

This is their standard playbook throughout the world. https://t.co/FgmgeyQ2rp
— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2025

وأضاف: "هذه هي أساليبهم المعتادة في جميع أنحاء العالم".

وقد أدانت محكمة فرنسية اليوم الاثنين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي، وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة عام 2027 ما لم تستأنف وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات.

وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو.

وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي، إن لوبان "شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي، لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا".

وأضافت: "منذ عام 2009، وضعت لوبان نفسها في قلب هذا النظام.. الذي أسسه والدها وشاركت فيه منذ عام 2004".

ومن المتوقع أن تقدم لوبان استئنافا ضد القرار، ولن يُنفذ عليها حكم السجن أو الغرامة إلا بعد استنفاد كافة الطعون القانونية. وتستغرق عملية الاستئناف في فرنسا عادة عدة أشهر أو ربما في بعض الحالات سنوات.

ومع ذلك، فإن حظر ترشحها للمناصب لمدة خمس سنوات سيُنفذ على الفور عبر إجراء يُعرف بـ"التنفيذ المؤقت"، الذي طلبه الادعاء، ولن يُلغى هذا القرار إلا إذا حصلت لوبان على حكم لصالحها في الاستئناف قبل موعد الانتخابات. وستظل لوبان محتفظة بمقعدها في البرلمان حتى انتهاء ولايتها الحالية.

وشمل حكم المحكمة 8 آخرين كانوا أعضاء بالبرلمان الأوروبي و12 مساعدا في البرلمان، بإساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي. ولم توجه لهم المحكمة تهم اختلاس الأموال بل استخدامها لمصلحة الحزب، معتبرة أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا في الواقع يعملون لمصلحة الحزب" اليميني.

من جانبها، اتهمت لوبان، التي لم تتحدث للصحافيين لدى وصولها إلى مقر المحكمة، الادعاء العام بالسعي إلى "إنهاء مستقبلها السياسي"، معتبرة ما يحدث بأنه "مؤامرة" لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة.

وبدأ المسار القضائي في محكمة باريس الجنائية في أيلول 2024 ضد 27 اسما في حزب التجمع الوطني، بمن فيهم لوبان ووالدها، بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، عبر تحويل ملايين اليوروهات من أموال البرلمان الأوروبي لدفع تكاليف عمل المساعدين البرلمانيين الذين عملوا في حزب التجمع الوطني.

يذكر أن لوبان تعد المرشحة الأبرز للرئاسة في انتخابات 2027، وفقا لنتائج استطلاعات الرأي.

المصدر: RT +وكالات